اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان الحكومة ماضية بمشروع تسكين رواتب الحشد الشعبي بجميع مفاصله وتشكيلاته وصنوفه.
وقال عضو اللجنة النائب احمد رحيم في تصريح، ان “تسكين رواتب الحشد الشعبي تم المضي به والجهات المسؤولة تواصل اعمالها بهذا الشأن الا ان حداثة التشكيل والكثير من الأمور الإدارية قد عرقلة مشروع التسكين في السنوات الماضية”.
وأضاف ان “قانون الحشد الشعبي لابد من إعادة مناقشته من اجل اكماله على اتم وجه ليكون نافذاً ويخدم هيئة الحشد ومنتسبيها ويمنحها خصوصيتها كباقي المؤسسات”.
واوضح رحيم، ان “مشروع تسكين الرواتب جاري العمل به وسيتم شمول جميع تشكيلات الحشد ومنتسبيه اسوة بباقي مؤسسات الدولة ومفاصلها، لخدمة أبنائه وتثمينا لتضحياتهم في جبهات القتال ضد الإرهاب ودرء الخطر عن العراق”.
