رأى النائب عن الاطار التنسيقي ثائر مخيف، الجمعة، انه من غير الممكن الحديث عن استبدال اي شخصية سواء سياسية او عسكرية ما لم يرد قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل مجلس النواب من عدمه.
وقال مخيف ان المحكمة الاتحادية حتى الآن لم تبت بالطعون المقدمة بشأن حل البرلمان ولذلك فان جميع الاجراءات والحديث متوقف.
واشار الى ان حتى يرد قرار المحكمة الاتحادية يوم الاربعاء المقبل بشأن حل البرلمان، فانه سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة ووفقا للموقف، حيث يبدأ مسار جديد وان الحديث عن استبدال وتغييرات في الوقت الراهن غير واردة.
