طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسين هاشم العامري، اليوم الاربعاء، الحكومة بالقيام بواجباتها في حماية الدولة ومؤسساتها سيما القضائية والتشريعية لمنع حصول أية حالة فوضى تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع العامة في البلد الذي يمر بظروف وأوضاع صعبة وحرجة.
وقال العامري في بيان، ان” تعليق مجلس القضاء عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الإتحادية عدها سابقة خطيرة تشير إلى حجم الضغوطات التي يتعرض لها القضاء المعروف بنزاهته وعدالته وشهدت له ميادين المحاكم في العديد من القضايا المصيرية والأحداث الهامة خلال المدة الماضية ووقوفه إلى جانب العدل وفق مانص عليه القانون والدستور”.
وأضاف، أن “القضاء صمام أمان للعراق وشعبه وللعملية السياسية وأن التجاوز عليه أو المساس به أمرٌ مرفوض من قبل جميع الأوساط السياسية والشعبية كما أن إضعافه يعني إضعافاً لهيبة الدولة ومؤسساتها”، محذراً من أن “تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى قد ينذر بحصول حالة من الفوضى والإنفلات الأمني”.
