أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز، اليوم الأحد، إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة.
وقال عنوز إنه “إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإن هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل”.
وأضاف: “توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله”، مشيراً إلى “وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر”.
وبيّن أن “تداعيات الطعن بقانون الموازنة العامة ستطول بعض المشاريع فقط”.
وأكد أن “الطعن بالموازنة من النواب أو من غيرهم بسبب وجود تجاوزات على قوانين نافذة”.
القانونية النيابية تؤشر مبالغة في النفقات العامة ضمن قانون الموازنة
انا البرلمان
أنا البرلمان.. تطبيق الكتروني متطور تم استحداثه لخلق حلقة وصل فعالة بين المواطن والنائب بالشكل الذي يضمن سهولة التواصل بينهم.
