أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن 170 قانوناً تنتظر التشريع في الدورة الحالية، فيما حدّدت مصير القوانين المهمة المعطلة.
وقال عضو اللجنة أوميد أحمد، في تصريحات صحفية إن “اللجان النيابية تناقش في الوقت الحالي 170 قانوناً مؤجلاً من الدورات السابقة”، لافتاً الى أن “اللجان عازمة على تمرير تلك القوانين خلال الدورة النيابية الحالية”.
وأضاف أن “مجلس النواب يحاول تمرير القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين ومن بينها قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون الرعاية الاجتماعية والقوانين الأخرى”، مبيناً أن “مجلس النواب يأمل بأن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني”.
وتابع أن “القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر بها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب”.
