أوضح عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الخميس، ان القضاء سيكون امام مسؤولية تتعلق بإدارة البلد في حال قرر حل البرلمان، مستبعدا في الوقت ذاته ان يذهب القضاء لخيار حل البرلمان خصوصا انه اعلن عدم التدخل بالامور السياسية فضلا ان القانون أوضح من له الصلاحية بحل البرلمان.
وقال الحيدري في تصريح، ان “القضاء في حال اتخذ قرارا بحل البرلمان فأن هذه السلطة سيتوجب عليها إدارة البلد لحين اجراء الانتخابات، والقضاء في هذه الحالة سيمارس عملا سياسيا ومن المستبعد ان تقوم هذه السلطة بحشر نفسها في الجانب السياسي”.
