استضافت اللجنة المالية، اليوم الاربعاء، برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور اعضائها وعدد من النواب اعضاء اللجان الاخرى ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الادارية والمالية اسعد غني جهاد، ورؤساء جامعات ديالى، وكركوك، وسامراء،؛ لمناقشة ملف العقود وفقا لقرار 337.
وبحسب بيان للجنة المالية النيابية فانها “بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية لمعالجة اصحاب العقود ما بعد 2/10/2019، وفقا لقرار 337 وتحويلهم الى قرار 315، فضلا عن مناقشة تفسير كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022 موجهة بإصدار كتاب بإيقاف انهاء التعاقد لحين اصدار العلميات من مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة بالقرار النهائي”.
وبين الوفد الية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم امكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقم الوظيفي، موضحا انه تم اعادة التعاقد مع قسم منهم من اصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي، بينما اكد رئيس جامعة كركوك ان انهاء التعاقد جاء بناء على طلب مقدم من المتعاقدين.
كما ناقشت اللجنة المالية ايجاد الحلول المناسبة لتحويل العقود ضمن قرار 315 ، كونهم يقدمون الخدمة لدوائرهم ولا يتحملون اخطاء الدوائر، خاصة ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ضمن توفير التخصيصات المالية للعقود والاجور والمحاضرين.
وتساءلت اللجنة عن اسباب انهاء التعاقد مع 1000 عقد من جامعة تكريت، حيث تم الكشف عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن موضوع التعاقدات خلافا للقانون واحالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقررت اللجنة المالية استدعاء اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رسمي للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء انهاء التعاقد.
