أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، استمرار العمل من أجل تنفيذ قانون الأمن الغذائي، فيما كشفت عن مصير العقود والأجراء والإداريين من القانون.
وقال عضو اللجنة، النائب مصطفى الكرعاوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “أهم الملفات الي تعمل بها اللجنة هو ملف تنفيذ قانون الامن الغذائي، حيث تم عقد لقاءات بين اللجنة وعدة وزارات، من خلال زيارتها ومنها وزارتا التجارة والكهرباء، فضلاً عن استضافة وزارة المالية”، مؤكداً أن “استضافة الجهات المعنية مستمرة بشأن قانون الامن الغذائي”.
وأشار إلى، أن “تقييم قانون الامن الغذائي المتعلق بالوزارات جيد، لكن الذي يتعلق بشرائح محددة كالمفسوخة عقودهم والعقود والأجور والاداريين فمازالوا يعانون لحد الآن، لأن المبالغ المخصصة لا تكفي لهذه الشرائح، وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عند الوزارات، مما يتسبب بتأخر إرسال البيانات، بالتالي تأخير إطلاق التخصيصات المالية”.
