كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن حصول تلاعب في أوامر المحاضرين والإداريين في مُديريَّة التربية، وإحداث ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (4,5) مليارات دينارٍ في الديوانيَّة.
وقالت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ”أنا البرلمان”، إن “ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة كشفت عن إضافة (1,034) اسماً إلى أسماء محاضري وإداريي مُديريَّة تربية الديوانيَّة بدل الأسماء التي قامت المُديريَّة بإنهاء عقودهم بداعي التقاطع الوظيفيّ أو الغياب”، مُبيّنةً أنه “تمَّت إضافة الأسماء للمحاضرين الذين يتجاوز عددهم (32,000) محاضر، دون قرعةٍ أو مفاضلةٍ”.
ولفتت إلى أنَّ “أغلب الأوامر تمَّ إصدارها بتاريخ سابق لتاريخ 1/5/2020، وتمَّ تزويدهم بمباشرةٍ قبل هذا التاريخ؛ لغرض شمولهم بامتيازات قرار مجلس الوزراء (315 و130)”.
