أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، صدور امري قبض وتحري بحق مسؤولين لإلحاقهم ضررا جسيما بالمال العام.
وذكر بيان للهيئة، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الأمرين، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة نينوى الأسبق “عضو مجلس النوَّاب سابقاً”؛ على خلفيَّة قيام مجلس المحافظة بالتصرُّف برواتب المُوظَّفين المنسوبين للمجلس والـنازحـين خارج العـراق أثناء سيطـرة “داعش” الإرهـابي على المُحافـظـة، خـلافاً لقرار مجلس الوزراء الذي عدَّ رواتب المُوظَّفين للفترة من (1-6-2015 لغاية 31-12-2016) إدخاراً إجبارياً”.
وأشار البيان الى أن “القرار أكَّد عدم صرف الرواتب للمُوظَّفين؛ إلا بعد إجراء التدقيق الأمني، لافتةً إلى قيام قسم الحسابات بمجلس مُحافظة نينوى بسحب رواتب المُوظَّفين النازحين من وزارة الماليَّة خلافاً للقرار”.
