كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاحد، عن مصير الاموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، حيث تمضي بمرحلتين الاولى ايداعها في المصارف الحكومية، ومن ثم تجد طريقها نحو المشاريع.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان “الاموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، تعود الى خزينة الدولة، وفق إجراءات قانونية واصولية، وتكون هذه الأموال ضمن المال العام، الذي يتم صرفه ضمن التخصيصات المالية”.
وبين كوجر ان “الأموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، من قبل الفاسدين، يتم ايداعها ضمن الحاسبات الرسمية للدولة في المصارف الحكومية (الرشيد، الرافدين)”، مؤكداً ان “هذه الأموال فيها فوائد كثير ليتم صرفها فيها، فهي ترفع المبالغ في الحاسبات الرسمية، وهذا يعني توفر الوفرة المالية للمشاريع وغيرها من الامور”
