اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، أنه ينبغي الإبقاء على الموازنة الاستثمارية كما هي دون المساس بها.
قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إنه “بعد استضافة وزير التخطيط والملاحظات التي أبداها الوزير؛ تبيّن لنا أنه ينبغي الإبقاء على الموازنة الاستثمارية كما هي وينبغي – إن كان هناك تخفيض – أن يكون بالجانب التشغيلي، وهنا لن يتم التلاعب بالرواتب إطلاقاً وإنما في الجوانب الأخرى”.
وأضاف: “كما تمت مناقشة موازنة الثلاث سنوات مع وزير التخطيط، واتضحت صورة الموازنة لثلاث سنوات فقط في فقرة عدم توقُّف وانتظار الحكومة والذهاب نحو صرف 1 /12 بعد بداية العام”، منوهاً بأنه “برغم ذلك فإنَّ الحكومة مُلزمة بإرسال جداول موازنة 2024 في نهاية هذا العام، وجدول موازنة 2025 في نهاية العام المقبل”، وبيّن أنَّ “الوزير أوضح أنَّ الوزارة رفعت هذه الجداول إلى الحكومة، ولكن الحكومة لم ترفقها مع مسوَّدة الموازنة”.
