انا البرلمان
  • الرئيسية
  • من نحن
  • الاخبار
    • اخر الاخبار
    • عواجل
  • التقارير

    سعر صرف الدولار يثير الجدال.. اتهامات نيابية مستمرة لمحافظ البنك المركزي

    حقوق لـ” أنا البرلمان”: البنك الفيدرالي الامريكي وراء ارتفاع صرف الدولار

    حقوق لـ” أنا البرلمان”: البنك الفيدرالي الامريكي وراء ارتفاع صرف الدولار

    كشف نقاطا خلافية وشخص الخلل.. هذا ما حققه مؤتمر “تقييم الدستور”

    مطالبات نيابية بتوسيع آفاق التعاون مع الصين والابتعاد عن الدول التي تسببت بخسائر للعراق

    ملفات ساخنة على طاولة حكومة السوداني.. مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين أبرزها

    Trending Tags

    • نتائج الانتخابات
  • مجلس النواب
    • تدريب
    • تغطية اسبوعية
  • فديوات
  • بودكاست فكر
  • اتصل بنا
No Result
View All Result
انا البرلمان
No Result
View All Result

تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء تكليف وزير النفط بادارة شركة النفط الوطنية

2022-09-22
in اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .

ترى المحكمة :
1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة .
2- ان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور .

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .

ترى المحكمة :
1- ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو وليد ارادة الشعب استناداً لأحكام المادة ( 144) التي نصت على ( يُعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ) ولم يُوضع الدستور لمصلحة اي جهة سياسية او طائفة او قومية وانما وضع لجميع العراقيين دون تمييز .
2- الغرض من تنظيم السلطات الاتحادية وجميع الهيئات المستقلة هو الالتزام بالدستور بجميع مواده وعدم الخروج عليه وان ذلك يلزم جميع السلطات الاتحادية العمل لأجل الشعب وان عدم الالتزام بالدستور يمثل خروجاً عن ارادة الشعب .

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021

والغائها الخاصين باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .

ترى المحكمة :
1- ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو وليد ارادة الشعب استناداً لأحكام المادة ( 144) التي نصت على ( يُعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ) ولم يُوضع الدستور لمصلحة اي جهة سياسية او طائفة او قومية وانما وضع لجميع العراقيين دون تمييز .
2- الغرض من تنظيم السلطات الاتحادية وجميع الهيئات المستقلة هو الالتزام بالدستور بجميع مواده وعدم الخروج عليه وان ذلك يلزم جميع السلطات الاتحادية العمل لأجل الشعب وان عدم الالتزام بالدستور يمثل خروجاً عن ارادة الشعب .

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار ) برئاستها .

ترى المحكمة :
1- حيث ان للأموال العامة حرمة وفقاً للشرائع السماوية كافة واكد على ذلك القران الكريم في عدد من آياته الكريمة ونصّت المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور على ذلك وعلى ان حمايتها واجب على كل مواطن ، لذا يكون على جميع المؤسسات والعاملين فيها صيانة حرمة تلك الاموال ، وان اقامة الدعوى لحمايتها يتفق مع ما جاء في المادة ( 20 / اولاً ) من النظام الداخلي للمحكمة التي اوجبت ان تكون المصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في المركز القانوني او المالي او الاجتماعي ولان من مصلحة الشعب دفع الضرر الذي يلحق بالمال العام ويعُد ذلك تحققاً لمصلحته الشخصية .
2- الغاء عدد من المواد الجوهرية من قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 لا يمكن معه المضي بتشكيل الشركة .
3- ان القول بإحلال مواد من قوانين اخرى محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها يخالف صفة الالزام والثبات الذي تتمتع به قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، ويجب ان تراعى فيه ارادة المشرع واختصاصه بتشريع مواد اخرى تحل محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وان القول بخلاف ذلك يعني سلب السلطة التشريعية لجزء من اختصاصاتها الدستورية

Previous Post

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بالغاء تكليف وزير النفط بادارة شركة النفط الوطنية

Next Post

النزاهة النيابية تناقش مراقبة تنفيذ قانون الدعم الطارئ

Next Post

النزاهة النيابية تناقش مراقبة تنفيذ قانون الدعم الطارئ

logo

انا البرلمان

أنا البرلمان.. تطبيق الكتروني متطور تم استحداثه لخلق حلقة وصل فعالة بين المواطن والنائب بالشكل الذي يضمن سهولة التواصل بينهم. 

الروابط

  • الرئيسية
  • الاخبار
  • التقارير
  • مجلس النواب
  • الاذاعة
  • من نحن
  • اتصل بنا

حمل تطبيق انا البرلمان المصدر الرئيسي لأخبار مجلس النواب

Twitter Youtube Instagram Telegram Facebook
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • من نحن
  • الاخبار
    • اخر الاخبار
    • عواجل
  • التقارير
  • مجلس النواب
    • تدريب
    • تغطية اسبوعية
  • فديوات
  • بودكاست فكر
  • اتصل بنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist