كشفت لجنة النزاهة النيابيَّة، اليوم السبت، عن توجه لفتح ملفِّ عقارات الدولة التي تمَّ بيعها مباشرةً أو بالمزايدة، وحتى المستأجر منها.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد: إنَّ اللجنة “طلبت من دائرة عقارات الدولة تزويدها بجميع أوليات العقارات التي تم بيعها سواء كان بالمزاد أو بطريقة مباشرة، وكذلك العقارات المستأجرة وقيم الإيجار لهذه الجهات”.
وأضافت عبد الواحد في حديث أنها “تسلمت معلومات مسجلة عبر قرص مدمج من دائرة العقارات، واللجنة بصدد متابعة كيفية توزيع هذه العقارات عبر البيع والإيجار”، مشيرةً إلى أنَّ اللجنة “ستتخذ موقفاً حيال أي جهة مخالفة اشترت أو أجَّرت عقاراً مملوكاً للدولة بشكل مخالف”.
وأوضحت أنَّ لديها “معلومات ووثائق مؤكدة تُثبت استيلاء بعض الجهات على عقارات في بغداد وفي المحافظات خارج سلطة الدولة، بالإضافة إلى استئجار بعض العقارات بشكل غير قانوني وبأسعار رمزية جداً ولهذا قمنا بفتح هذا الملف”.
توجه برلماني لفتح ملفِّ عقارات الدولة
انا البرلمان
أنا البرلمان.. تطبيق الكتروني متطور تم استحداثه لخلق حلقة وصل فعالة بين المواطن والنائب بالشكل الذي يضمن سهولة التواصل بينهم.
