اوضح الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الخميس، ان بعض السياسيين غير المختصين في الشأن القانوني يغردون خارج السرب للخروج من الازمة السياسية.
وبين حواس ان “بعض السياسيين غير المختصين في الشأن القانوني والدستوري يغردون خارج السرب المنطقي والفلسفي للقانون عن موضوعة تعطيل بعض النصوص الدستورية للخروج من الازمة السياسية
الخانقة حيث ان تعطيل نص من النصوص الدستورية ليس من صلاحية اي جهة كانت بما فيها المحكمة الاتحادية العليا ومجلس النواب”.
واضاف ان “موضوع التعطيل غير وارد مطلقاً لا في نص دستوري ولا في قرار قضائي ولا في صلاحية برلمانية انما نصّت على ذلك المادة 13منه على:
اولا:- يُعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما ًفي انحائه ِكافة، وبدون استثناء.
ثانيا:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد {باطلاً } كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه”.
