استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اليوم الاحد، وجود نية برلمانية لإجبار الحكومة على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مؤكداً أن البرلمان لن يكون طرفاً بشأن هذا الموضوع.
وقال الزيادي في حديث خاص لـ “أنا البرلمان”، إن “الوضع الاقتصادي في العراق هو الحاكم على امكانية نية البرلمان لإجبار الحكومة على تخفيض سعر صرف الدولار”.
وأضاف، أن “الاسواق تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد وحرباً اقتصادية تحصل بين قطبين كبيرين جداً يتحكمان بأسعار الصرف”.
واشار الى إن “البنى التحتية في العراق شبه منهارة ولن يكون البرلمان طرفاً لاعباً في قضية تقنين وتحديد سعر الصرف لأن الموضوع يشمل قضايا كبيرة”
