عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية سالم ابراهيم العنبكي، يوم الجمعة، تذبذب سعر صرف الدولار في السوق أبرز المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة المالية للعام 2023 ، متوقعا اقرارها في أواخر شهر آذار أو بداية شهر نيسان المقبل.
وقال العنبكي، إن “قانون الموازنة و مسودتها مازالت لدى الحكومة، ولم تصل البرلمان لغاية الآن، ولم تتضح بنودها بشكل نهائي ما يتطلب الإسراع بتقديمها للبرلمان وعرضها بقراءات عدة للوصول إلى صيغة نهائية لإقرارها”
