قبيل أيام من عودة البرلمان العراقي لعقد جلساته الاعتيادية بعد عطلته التشريعية الأولى التي استمرت أربعة أسابيع، تحتدم الخلافات داخل الكتل السياسية في البرلمان على رئاسة اللجان الدائمة، خصوصاً المهمة، مثل لجان الطاقة، والأمن والدفاع، والنزاهة والمالية والعلاقات الخارجية.
وتضغط القوى الرئيسية داخل مجلس النواب لتطبيق نظام المحاصصة المعمول به، في وقت تُطالَب فيه القوى المستقلة والمدنية بممارسة دورها المعارض الذي وعدت به قبل الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
واعتمد البرلمان العراقي، منذ الدورات البرلمانية السابقة، مبدأ المحاصصة آليةً لتوزيع أعضاء البرلمان على اللجان وتقسيم رئاساتها. وهذا المبدأ يتم وفق الثقل أو الحجم البرلماني لكل كتلة الذي يعتمد على عدد مقاعدها، كما تُقسم هذه اللجان إلى (أ، ب، ج) حسب أهمية كل لجنة، على نفس تقسيم الحقائب الوزارية بين سيادية وغير سيادية.
