كشف عضو اللجنة القانونية، اوميد محمد، اليوم الاثنين، أن آلية التصويت على القراءة الاولى لمسودة مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات شهدت خرقا في الدستور.
وقال محمد في حديث خاص لـ” انا البرلمان”، إن ” اللجنة القانونية انتهت اليوم من مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات وحولت للقراءة الاولى التي تتطلب لاخذ اراء وملاحظات الكتل السياسية وجميع الاطراف السياسية “.
ولفت إلى، إن ” الية التصويت التي جرت اليوم، شهدت خروقات واضحة كان لدينا تحفظ عليها لان قانون مجالس المحافظات بحسب الدستور قانون مجالس المحافظات ينظم بقانون خاص ومقترح التعديل الذي وصل عبارة عن دمج بين قانون مجالس المحافظات ومجلس النواب
واكد محمد، أن “البرلمان صوت اليوم، على مسودة القانون بالاغلبية ولكن في القراءة الثانية لابد ان يفصل بين قانون مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب “.
