أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الأسباب التي قد تدفع المحكمة الاتحادية للذهاب نحو حل البرلمان.
وقال التميمي في تصريح، ان “الدستور العراقي لم ينص على الاسباب التي يمكن من خلالها حل مجلس النواب وإنما جاء في المواد ٦١ و٦٢ ونص على اختصاصات المجلس والتي منها الرقابية والتشريعية والتصويت على السلطة التنفيذية وغيرها تفصيلا، ثم جاءت بعد كل ذلك المادة ٦٤ من الدستور فشرحت آليات حل البرلمان دون أن تذكر لنا الاسباب التي يتم الرجوع لها حيث قالت إن الحل يكون من قبل البرلمان ذاتيا فقط”.
وأضاف: “عند التمعن بالمواد أعلاه نجد ان اسباب الحل متوقفة على قيام مجلس النواب بمهامه التشريعية والرقابية التي جاءت قبل المادة ٦٤ التي تبنت الحل ومنها، التصويت على السلطة التنفيذية فعندما لا يقوم بهذه المهام تنهض مادة الحل الواردة في المادة ٦٤ من الدستور، ويتوجب على مجلس النواب حل نفسه وفق ذلك، لانه اخفق في تنفيذ مطالب الشعب كونه وكيلا عنهم”.
